بانک پاسارگاد
شعار سال
تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۲۱:۱۵ ب.ظ
شایسته‌سالاری؛ مهم‌ترین راهکار کاهش تخلف
شایسته‌سالاری؛ مهم‌ترین راهکار کاهش تخلف گروه سیاست و اقتصاد ــ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: شایسته‌سالاری و استفاده از انسان‌های سالم، متعهد و متخصص بهترین راه کاهش تخلف در بدنه دولت است.
شایسته‌سالاری؛ مهم‌ترین راهکار کاهش تخلف

مهمترین راهکار کاهش تخلف، شایستهسالاری است

به گزارش ایکنا از قزوین، معصومه مرادیان، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین، صبح امروز، ۲۵ اسفندماه اظهار کرد: شایستهسالاری و استفاده از انسانهای سالم، متعهد و متخصص بهترین راه کاهش تخلف در بدنه دولت است.
وی در زمینه پیشگیری از تخلف در دستگاههای اجرایی بیان کرد: رویکرد ما در بازرسی ابتدا پیشگیری، دادن مشورت و راهنمایی و تذکر و سپس برخورد قانونی با معرفی متخلفان به دستگاه قضائی است.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین افزود: نداشتن آگاهی از قانون گاهی موجب خروج از مسیر تعیینشده و بروز تخلف میشود و اگر نگاه ما دستگیری بهجای مچگیری باشد میتوان امیدوار بود به نتیجه رسید و کارها را سامان داد.
مرادیان بیان کرد: آموزش گروههای مختلف را کلید زدهایم و در این راستا نشستهایی با فرمانداران برگزارشده و نامهها و دستورالعملهای ارسالی از وزارت کشور را تشریح کرده و توصیهها و نکات لازم را یادآوری میکنیم.
وی افزود: به فرمانداران کمک کردهایم تا کمیتههای بازرسی را در شهرستانها فعال کنند و خودشان هم نظارت جدی را انجام دهند تا بتوانیم از تخلف احتمالی جلوگیری کنیم.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین یادآور شد: همچنین با کمک دفتر امور روستایی استانداری قزوین یک دوره آموزشی برای دهیاران برگزار کردیم تا ضمن رفع ابهام، خلاءهای موجود که موجب تخلف میشود را برطرف کنیم.
وی اضافه کرد: از فرمانداران خواستهایم نظارت بر شهرداریها را هم جدی بگیرند و با تعیین بازرسانی فعال مسائل مالی را توجیه کرده و آموزش دهند و بر روند آن نظارت کنند.
مرادیان گفت: تلاش میکنیم ضمن دوری از سیاه نمایی، با نظارت و کنترل کارشناسی قبل از وقوع تخلف و جرم، آن را شناسایی و برای حل آن اقدام کنیم و در این راستا کمیته انضباطی را هم تشکیل دادهایم تا به شکایات رسیدگی شود.
وی مطرح کرد: اگر تذکر و راهنمایی و مشاورههای تخصصی جواب نداد و یا با گذشت زمان، تخلف عنوان مجرمانه پیدا کرد درصورتیکه در حیطه وظایف دستگاه تخلفات اداری بود آن را در دفتر بازرسی استانداری بررسی میکنیم و اگر نیاز بود درنهایت به دستگاه قضائی ارجاع میدهیم.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری قزوین عنوان کرد: دنبال تعامل با همه مدیران و مجموعههای دستگاههای اجرایی هستم و معتقدم به دلیل شرایط خاص کشور بشدت باید از سیاه نمایی که موجب بیاعتمادی مردم میشود خودداری کرد.
وی تصریح کرد: میتوان با گفتگو، تذکر و راهنمایی بسیاری از مشکلات را حل کرد و درصورتیکه موضوعی عنوان مجرمانه پیدا کرد با حفظ آبروی افراد و امانتداری پرونده را به دستگاه قضا ارجاع میدهیم تا بر اساس قانون به آن رسیدگی شود.
این مسئول از ارزیابی عملکرد فرمانداران استان خبر داد و گفت: عملکرد فرمانداران در محورهای ارتقای امنیت پایدار داخلی، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی در امور اجتماعی و فرهنگی، نظارت بر عملکرد سازمانهای مردمنهاد، مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی، صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت نظام اداری موردبررسی قرار میگیرد.
مرادیان تصریح کرد: شکایات رسیده به سامانه «سامد» هم بررسی میشود تا ببینیم چقدر به آنها پاسخدادهشده و در متوسط زمان رسیدگی حداقل ۱۰ روزه جواب داده شده است.
وی بیان کرد: در ارزیابیها فرمانداران به مسائل دیگری مانند ملاقات حضوری با مردم، حضور در سامد، اجرای نظام نظرسنجی، مناسبسازی اداره برای تردد معلولان، ارائه گزارش سالانه به مردم و ایجاد محیط مناسب و امکانات موردنیاز برای مراجعان موردبررسی قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین اشاره کرد: تشکیل هیئتهای تطبیق مقررات در فرمانداریها و تشکیل مستمر جلسات، مستندسازی، آگاهسازی و اطلاعرسانی خدمات مدیریت کشور در جلوگیری از فساد، از کارهایی است که با جدیت آن را دنبال میکنیم.
مرادیان یادآور شد: از فرمانداران انتظار داریم گزارشهای خود را از بازرسیهای مستمر به ما ارائه کنند و با بهرهگیری از سمنها در برخی امور نظارتی گام مهمی در راستای کاهش تخلف و خطا در امور اداری بردارند.
وی در خصوص وضعیت تخلف در دستگاههای اجرایی گفت: تا پایان دیماه امسال تعداد ۶۲ شکایت تخلف به دست ما رسیده است که بیشتر آنها از شهرداریهاست؛ پس از بررسی پروندهها تاکنون ۱۸ مورد رأی صادرشده که ۹ مورد آن مختومه شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین بیان کرد: در پروندههای تشکیلشده تعداد ۲۶ مورد ابلاغ شده که ۱۶ پرونده به گروه تحقیق ماده پنج ارجاع داده شده و دو مورد در اجرای ماده ۳۳ به وزارت کشور ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۶ جلسه هیئت بدوی تشکیل شده و سه گروه تخصصی هم بیش از ۲۸ جلسه تشکیل دادهاند، گفت: همچنین سه مورد از پروندهها به کمیته انضباطی شهرداری قزوین و یک مورد به دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ارجاع داده شده است؛ همچنین هشت مورد از پروندهها در حال بررسی است و ۱۰ نفر از متخلفان هم برای دفاع احضار شدهاند.
مرادیان با تأکید بر اینکه شایستهسالاری و استفاده از انسانهای سالم، متعهد و متخصص بهترین راه کاهش تخلف در بدنه دولت است، تشریح کرد: وقتی افرادی بدون سابقه اجرایی و سلامت نفس و تنها با رابطه به مسئولیتی میرسند باید شاهد تخلف، ناکارآمدی و بالا رفتن هزینه دولت باشیم لذا به نظر میرسد پس از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی باید انتصابها بر اساس دانش، تخصص، کارآمدی و لیاقت باشد تا شاهد جلب رضایت مردم در امور باشیم.
انتهای پیام


منبع :: http://qazvin.iqna.ir